به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، شاخص‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد افغانستان در حال بهبود است و مشکلات و دشواری‌های عمده در جنبه‌های دیگر پس از ۳ سال کنترل قدرت توسط طالبان و گمانه‌زنی‌ها در مورد ناتوانی آن در جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور ادامه دارد.
بانک جهانی در گزارش پایش اقتصاد افغانستان در ماه اوت گذشته اعلام کرد که کاهش اقتصادی در سال گذشته با نشانه‌های واضح ثبات و بهبودی متوقف شد، زیرا عملیات بانکی تا حدی از سر گرفته شد وشرکت‌های بیشتری شروع به کار کردند و وضعیت زندگی خانواده بهبود جزئی را نشان داد.
بر اساس این گزارش، با وجود این دستاوردها، چشم انداز کلی اقتصادی به شدت نامطمئن است و نیاز به اقدامات جدی در برابر افزایش نرخ فقر، سطوح بالای ناامنی غذایی و افزایش محدودیت‌ها برای مشارکت اقتصادی زنان دارد.
ویلیام بیرد، کارشناس امور افغانستان در انستیتوی صلح ایالات متحده در واشنگتن، گفت: طالبان علیرغم برخی اشتباهات، در مدیریت اقتصاد افغانستان با ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، جمع آوری موثر درآمد و افزایش صادرات بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، کار کردند.
ویلیام بیرد افزود که افغانستان شاهد رشد زمینه‌های زیر بوده است:
کاهش فساد در گمرکات
اجرای اقدامات برای مبارزه با قاچاق و رشوه.
تشدید فرار افسارگسیخته سرمایه تحت رژیم قبلی (سالانه ۵ میلیارد دلار یا حتی بیشتر) از طریق اجرای دقیق قوانین علیه صادرات پول نقد.
مقررات سختگیرانه‌تر نقل و انتقالات غیر رسمی
افزایش درآمد‌های دولت از طریق رویه‌های سخت جمع آوری مالیات.
وی خاطرنشان کرد که کاهش تورم یکی دیگر از شاخص‌های بهبود نسبی در اقتصاد افغانستان است که بر اساس گزارش مشترکی که توسط بنیاد آینده افغانستان منتشر و بانک جهانی شده است، تورم کلی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۹.۷ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافت، زیرا قیمت مواد غذایی ۱۴.۴ درصد و اقلام غیرخوراکی ۴.۴ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، ثبات نرخ برابری پول افغانی در برابر دلار و سایر ارز‌ها یکی دیگر از شاخص‌های بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.
از آگوست ۲۰۲۱، ارزش افغانی (نام پول افغانستان) به لطف حراج‌های ارزی منظم که توسط بانک مرکزی افغانستان انجام می‌شود، ۲۲.۸ درصد در برابر دلار افزایش یافته و به سطح ۷۰.۳ "افغانی" به یک دلار رسیده است. از سویی کاهش هزینه‌های کالا‌های وارداتی و کاهش فشار‌ها بر اقتصاد افغانستان به دلیل مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده و کاهش کمک‌های بین المللی از جمله موارد دیگر است.
متخصصان اقتصاد افغانستان می‌افزایند که از جمله دلایل ثبات نرخ ارز و انسجام اقتصاد افغانستان، ورود ۴۰ میلیون دلار در ماه به کشور (بانک مرکزی افغانستان) و هزینه آن به عنوان کمک از طریق نهاد‌های غیردولتی است.
حواله ماهانه افغان‌های خارج از کشور به خانواده هایشان منبع مهم اقتصاد کشور و دلیلی برای ثبات نرخ ارز افغانستان است. در سال ۲۰۲۱ به ۷۰۰ میلیون دلار همچنین برآورد‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ حاکی از آن است که حجم این نقل و انتقالات بالغ بر ۷۸۹ میلیون دلار بوده است که معادل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
قابل ذکر است که این ارقام قبل از بازگشت طالبان به قدرت بوده است و امروز با وجود نبود ارقام دقیق، حجم حواله‌های مهاجران افغانستانی برای حمایت از خانواده هایشان افزایش یافته و سالانه بیش از یک میلیارد دلار است.
دولت موقت در افغانستان در جمع آوری مالیات و تقویت عواید داخلی مانند عوارض گمرکی و ... جدیت نشان داده است. ۲۰۲۴) بالغ بر ۹۰.۶ میلیارد افغانی (۱.۳ میلیارد دلار) است که معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه است.
این رقم نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل است و ۳ درصد از هدف ۵ ماهه فراتر رفته است.
